140 % نموًا فى الإيرادات الإستثمارية لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تحقيقها زيادة في نمو الإيرادات الإستثمارية من الأنشطة التجارية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تضمنت نشاط تأجير المساحات في استراحات الطرق ونشاط الإعلانات الخارجية.

حيث بلغت نسبة هذا النمو نحو 140% منذ بداية العام الجاري، وهي الفترة التي تمثل بدء مراحل التعافي من تداعيات كورونا والعودة التدريجية للسوق الإعلاني وانتعاش مدخلاته مقارنة بعام 2020.

ومؤخرًا أجرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية دراسة استقصائية توقعت نتائجها تعافي سوق الإعلانات الخارجية وازدياد الإقبال عليه خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بصدد تطوير منصة إلكترونية بهدف إطلاع المستثمرين على الفرص الإستثمارية وتسهيل وتسريع إجراءات التعامل والتعاقد مع المستثمرين بما يدعم تطلعات الحكومة نحو التحول الرقمي.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار وذلك على الرغم من تداعيات جائحة “كوفيد-19” التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم.

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وشملت هذه الاستثمارات كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” صفقات وشراكات استثمارية ضخمة مع عدد من الشركات الأجنبية ساهمت في تحقيق هذا النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الاماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليار دولار.

وأبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخميس 29 يوليو سعر الفائدة الأساسي عند 15 نقطة أساس.

وقرر المصرف أيضا الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف عبر جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.