المركزي اليمنى يواجه التضخم بخطة لتداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها

أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمنى في عدن أنه ابتداء من امس الأحد 1 أغسطس بدء تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك المركزي والمحافظات.

جاء ذلك بعد اجتماع عقد الأحد في المقر الرئيسي للبنك برئاسة نائب المحافظ حضره عدد من قيادات البنك.

ويسعى البنك لجذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير إلى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن.

وتستهدف خطة البنك المركزي إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة المحلية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن البنك يعتزم الإعلان قريبا عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال إلى جانب حوافز أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخراً في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض النقدي.

وأضاف “هناك خطوات هامة سيتخذها البنك المركزي ضمن حزمة الإصلاحات في المنظومة المصرفية وسوق الصرف عموما والتي سينعكس أثرها الإيجابي قريبا على قيمة عملتنا”.

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن امس الأحد 1 أغسطس أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة الوطنية المتداعية .

وقال شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان إن هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار.

وذكر بأنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي هذا الى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج.

وكانت مصادر حكومية يمنية قد قالت مطلع الشهر الماضي إن صندوق النقد الدولي أقر مخصصات مالية لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت الحكومة اليمنية اعطاءها أولوية قصوى.