قال الرئيس التونسي قيس سعيد في مقطع مصور نشره مكتبه الأحد 1 أغسطس إنه توجد اتصالات مع “بلدان صديقة” لخفض العجز المالي لتونس لكنه لم يذكر تفاصيل.

وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت 31 يوليو البنوك لخفض أسعار الفائدة وقال انه لا سبيل لمصادرة الاموال أو الابتزاز في اشارة لطمأنة رجال الاعمال والمستثمرين بعد ان قال انه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الاعمال.

وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان يوم الاحد الماضي وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال سعيد اليوم السبت إن أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس.

وأضاف في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية “أدعوكم للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها”.

ومضى يقول “قادرون على مواجهة كل التحديات بامكانياتنا، بإعانة أصدقائنا، بإعانة أشقائنا، لكن لنعول قبل كل شئ على أنفسنا، ويمكن أن نحقق نتائج لا يتصورها الكثيرون”.

وقال سعيد إنه لا سبيل لمصادرة الاموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال “نهبها” بعض رجال الاعمال.

العجز المالي لتونس

كانت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% العام الماضي قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات مصورة الأربعاء 29 يوليو، إن مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار مايعادل 4.8 مليار دولار من المال العام، واقترح عليهم “صلحا جزائيا” إذا أعادوا تلك الأموال.

وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع.

وتابع “نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية الخاطئة ، لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب فضلا على القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسى لأنها أمواله”.