أعلن البنك المركزي اليمني في عدن مساء الأحد 1 أغسطس أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة “الإحتياطي الأجنبي لليمن”  ودعم قيمة العملة الوطنية المتداعية .

وقال شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان إن هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار.

وذكر بأنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي هذا الى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج.

وكانت مصادر حكومية يمنية قد قالت مطلع الشهر الماضي إن صندوق النقد الدولي أقر مخصصات مالية لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت الحكومة اليمنية اعطاءها أولوية قصوى.

الإحتياطي الأجنبي لليمن

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن الخميس الماضي عن ضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

تتطابق الورقة الجديدة المعلن عنها مع فئة ورقية متداولة في مناطق سيطرة الحوثيين بشمال اليمن.

كانت سلطات الحوثيين المصرفية بصنعاء أقرت الشهر الماضي إجراءات استباقية لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة التي وصفتها بالمزورة.

وطالب البنك المركزي في صنعاء المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة بعدم نقل العملة فئة الألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير الحرف (أ) والمؤرخة بالعام 2017.

وقال البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الخطوة جاءت في إطار خطة “لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن أيضا إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كميا مع حاجة السوق”.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قيمة الريال انهيارها، لتتجاوز الألف ريال للدولار الأميركي.