قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي خطة بقيمة تريليون دولار تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري للاستثمار في الطرق والجسور والموانئ والانترنت فائق السرعة وغيرها من البنى التحتية يتوقع أن يوافق عليها المجلس خلال أيام لتصبح أكبر تشريع للمشروعات العامة بأميركا خلال عقود.

والحزمة الضخمة هدف يراوغ الكونجرس منذ سنوات وتحظى بأولوية لدى الرئيس الأميركي جو بايدن المنتمي للديمقراطيين الذي وصفها أمس الأحد بأنها أكبر استثمار من نوعه في مئة عام.

وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن مشروع القانون المؤلف من 2702 صفحة يشمل إنفاق 550 مليار دولار في خمس سنوات على مشروعات منها الطرق والسكك الحديدية ومحطات شحن السيارات الكهربائية فضلا عن 450 مليار أخرى جرت الموافقة عليها من قبل.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون عقب الإعلان عنه “اعتقد أن بوسعنا معالجة التعديلات ذات الصلة سريعا وإقرار هذا المشروع خلال أيام”.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق الشهر الماضي على مشروع قانون النقل البري والبنى التحتية للمياه بقيمة 715 مليار دولار.

وفي يونيو الماضي ثارت خلافات بشأن كيفية تمويل خطة البنية التحتية، حظي مقترح بايدن على موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ بتكلفة تزيد قليلا عن تريليون دولار ، أي حوالي ربع ما اقترحه الرئيس الأميركي عند إطلاق الخطة.

في هذا الإطار، يتولّى 21 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم 11 جمهوريًا وتسعة ديمقراطيين وعضو مستقل واحد إعداد الخطة الهادفة إلى إعادة بناء الطرقات والجسور والبنى التحتية التقليدية التي من المتوقع أن تكلّف حوالي 1.2 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اقترح في وقت سابق أن تشمل خطة تطوير البنى التحتية مكافحة ظاهرة التغير المناخي وتوفير الرعاية الصحية للأطفال وكبار السن.

في المقابل، قلّص البيت الأبيض نسبة الإنفاق للخطة الخاصة بالبنية التحتية إلى حوالي 1.7 تريليون دولار.

في هذا السياق، انتقد رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأميركية بشأن الميزانية بيرني ساندرز، والذي يعمل على وضع مخطط جديد للبنى التحتية بقيمة 6 تريليون دولار، بعض بنود زيادة الإيرادات في خطة بايدن، مشيرا إلى أنه يعمل مع الرئيس الأميركي لخلق وظائف ذات رواتب جيدة للأسر العاملة في الولايات المتحدة الأميركية.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الأميركي كان قد اقترح على الجمهوريين في الكونغرس، فرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات بهدف تمويل حزمة الإنفاق على البنية التحتية بموافقة الحزبين.