قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بإتحاد الصناعات المصرية أن الشركة المتحده للدخان الوحيده التى تقدمت بالعرض الفنى لرخصة السجائر المطروحة .
واضاف ان 3 شركات الأخرى المتقدمة للحصول على الرخصه وهى الشركه اليابانيه وبريتش توباكوا ومنصور الدوليه ، طلبوا مد مهلة حتى ديسمبر المقبل ، وذلك حتى تتمكن الشركات من إجراء الدراسات الدقيقة للحصول على الرخصة .
واشار إمبابى إلى ان هيئة التنميه الصناعية ستقوم بعرض الدراسة وطلبات الشركات على دوله مجلس الوزراء وهى الجهه الوحية التى من شانها إصدار الرخصة .
و طالبت شركات الدخان والشعبة بفصل رخصه السجائر التقليدية عن السجائر الألكترونية ، نظرا لإختلاف الأسعار لكلا منها .
وشارك في جلسة فض مظاريف العروض الفنية الخاصة بالتقدم لرخصة مصنع السجائر الجديدة اليوم، وذلك في مقر هيئة التنمية الصناعية شركات السجائر العاملة في مصر. ولكن لم تتقدم أي من شركات بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI بعروضها حيث كان للشركات عدة تحفظات على كراسة الشروط المعدلة وتشمل طلب مد مهلة تقديم العروض الفنية.
وقد قامت الشركات الثلاث بمخاطبة رئاسة الوزراء في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بكافة تحفظاتها. وكان الهدف الرئيسي من حضورها اليوم هو التأكيد على مد مهلة تقديم العروض الفنية.
وقامت الهيئة في شهر يونيو الماضي بإجراء تعديلات في كراسة الشروط الخاصة بالرخصة ، لتتضمن تعديل الشرط الخاص بعدم طرح أي رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح -بعد التعديل- دون سقف زمني، ما يعني إمكانية طرح أي رخصة أخرى، دون التقيد بفترة زمنية، فضلاً عن تنازل الحكومة الحكومة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى لشركة للشركة المؤهلة ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة، ما يعني فتح المجال لكل شركات السجائر العاملة في السوق، للمنافسة على الرخصة الجديدة.
تابعت المصادر أنه في حال قيام الحكومة برفض المطالب الجديدة التي تقدمت بها الشركات ، تكون شركة المتحدة هي الفائزة برخصة السجائر الجديدة ، حال توافق عرضها مع معطيات الحكومة واشتراطاتها المتعلقة بالرخصة .
وكانت الحكومة، أعلنت طرح كراسة شروط لمنح رخصة سجائر جديدة في أواخر مارس الماضي، وتسببت الرخصة في أزمة بين الشركات، بسبب ما اعتبرته أغلب الشركات إخلالا بقواعد المنافسة، وبعدها عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعا ضم كافة الشركات، وتم إرجاء الرخصة لتعديل الشروط الخاصة بها، قبل أن يتم الإعلان عن التعديلات في يونيو الماضي .
