Moody’s تتوقع معدلات نمو 5.5% للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي

وقعت مؤسسة Moody’s للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 2.8% في العام المالي الماضي، مدفوعًا بمساهمة إيجابية متوقعة من قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.

كما توقعت المؤسسة أن تساهم قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، خاصة مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن قرار مؤسسة Moody’s بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا.

وأضاف أن التقرير توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

يذكر أن بنك Renaissance Capital قد توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 4.5-5% في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال البنك المركزي المصريابريل الماضي  إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 7.6 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2020، من 4.6 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج 13.5 بالمئة إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولا في حين هوت إيرادات السياحة 75.3 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار، من 7.25 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2019 .

وتباطأ اقتصاد مصر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا رغم أنه ما زال ينمو على عكس دول أخرى كثيرة.

وقال البنك المركزي في بيان مرفق بأرقم ميزان المدفوعات “أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2020 قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.”

وانكمش صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 32.3 بالمئة إلى 3.4 مليار دولار رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع النفط زاد بمقدار 144.7 مليون دولار إلى 710.9 مليون دولار.

وتراجعت إيرادات قناة السويس، في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2020، إلى 2.9 مليار دولار من 3.03 مليار دولار قبل عام.