إرتفاع أسعار النفط وربحية شركات البتروكيماويات تقود بورصة السعودية للأكثر صعودا

استحوذت بورصة السوق السعودى على الارتفاع الأكبر بين البورصات الخليجية  تبعتها بورصة أبو ظبى سوق العاصمة

وسجلت بورصة السوق السعودى  قيمة سوقية عند مستويات 2.6 تريليون  دولار وتراجع 8.7 مليارات دولار

و دعم المؤشر  نتائج شركات البتروكيماويات وارتفاع اسعار النفط ليصل لمستويات 11 الف نقطة

ورفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ، النظرة المستقبلية لأرامكو إلى مستقرة وأكدت التصنيف الائتماني للشركة عند (‭A‬)‭‬

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 1% أي ما يعاديل 35 مليار دولار لتصل إلى أكثر من 3.4 تريليونات دولار في شهر يوليو من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

بينما انخفضت السيولة في هذه البورصات بنحو 49% إلى 50 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

و  قادات الطروحات فى سوق ابو ظبى المؤشر  لمكاسب  قياسية لترتفع القيمة السوقية لأول مره بتاريخة  إلى فوق التريليون درهم وهو الصعود العاشر على التوالى ، وشهد شهر يونيو تحديدا دغم ملحوظ من  القطاع العقارى وقطاع الأتصالات الخاص

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.1%، بعد أن حقق البنك الأكبر في الإمارات ربحا صافيا بلغ 2.88 مليار درهم (783.9 مليون دولار) لربع السنة المنتهي 30 يونيو، ارتفاعا من 2.4 مليار قبل عام.

بالنسبة للسوق القطرى كانت  التداولات متقلبه وفى نطاقات ضيقه ، ليتجاهل  المؤشر  نتائج الشركات القيادية القطرية الإيجابية

وتلقى مؤشر الكويت الدعم من القطاع المصرفى ، لاذى  قاد مؤشر السوق الأول بزيادة 3%

وجاء مؤشر  سوق دبى دون مستويات 2.8 ألف نقطه، مدفوعا بتعرض اعمار لتراجعات اكثر من 5% ، وانخفاض السيوله بنحو 49%  والتى توجت للسوق السعودى وسوق أبو ظبى

وتتجة الأنظار حاليا  لنتائج الشركات مع ضغوط تضخميه وارتفاع اسعار المدخلات

وجاءت نتائج الشركات ايجابيه غى الربع الثانى  ، مع تخوفات  من أن تكون هذة  النتائج وصلت زروتها  ، كما جاء قرار الفيدرالى وارتفاع اسعار النفط داعم  لنتائج الشركات ، واعطى دفعه تفاؤل للمستثمرين فى البورصات بالأسواق الخليجية

وخارج منطقة الخليج، تقدم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1%.

وتوقع مسح لرويترز الشهر الماضى أن ينمو الاقتصاد المصري 5% في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو/حزيران المقبل، وذلك دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر وفي انخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.4%