رفع البنك المركزي التركي توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام إلى 14.1٪ يوم الخميس ، لكن محافظه توقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربع الرابع ، قائلاً إن السياسة النقدية متشددة بما يكفي للحد من تقلب الأسعار.

قدم محافظ البنك المركزي Sahap Kavcioglu تقرير التضخم الفصلي للبنك ، ورفع توقعات نهاية العام من 12.2٪ في التقرير السابق ورفع توقعات التضخم بنهاية عام 2022 إلى 7.8٪ من 7.5٪.

وقال Kavcioglu إن التضخم ، الذي ارتفع إلى 17.53٪ في يونيو ، كان في أعلى نطاق للتوقعات الشهر الماضي وتحتاج القضايا الهيكلية الكامنة وراء التضخم إلى حل واتخاذ خطوات لزيادة المنافسة.

وقال إن البنك سيحتفظ بموقف حازم بشكل حاسم لكن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمحاربة التضخم.

كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 10.1٪ في عام 2022 ، ارتفاعًا من 9.8٪ في التقرير السابق.

قال Kavcioglu إن تركيا سجلت نموًا قويًا في الربع الثاني بسبب التأثير الأساسي وستستمر مستويات التوظيف في النمو من المستويات التي تأثرت بقيود COVID-19.

البنك المركزي التركي: السياسة النقدية متشددة بما يكفي للحد من تقلب الأسعار

من جانب أخر أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها استكملت إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية، وأن مشروع القانون سيُقدّم للبرلمان في أكتوبر القادم.

وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها ”لحماية المستثمرين ومنع غسل الأموال“، لكن الأوساط الاقتصادية تراها خطوة لضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلا واسعا عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم وارتفاع المديونية وتذبذب السياسات المالية والنقدية، كما جاء اليوم السبت في تقرير لموقع ”كوين غيك“.

وأشار التقرير إلى أن هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة كانت مجتمعة قد دفعت الأتراك للتوسع في استخدام العملات الرقمية بدلا من الليرة.

وأظهر استطلاع جديد أجرته بورصة العملات الرقمية التركية باريبو وصدرت نتائجه الشهر الجاري، أن استخدام العملات الرقمية في تركيا قفز بمقدار 11 ضعفا في عام واحد.

المصدر: رويترز