وزير النقل: 26 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الطرق بموازنة العام مقارنة بـ2018/2019

وزير النقل

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن مخصصات الطرق بموازنة العام الحالي ارتفعت لتبلغ نحو35 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه فقط في العام المالي 2018 – 2019، بزيادة قادرها 26 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه بصدد توقيع العقد النهائي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع مع شركة “سيمنز” الألمانية، على أن يشهد شهر أكتوبر المقبل توقيع عقد الخط الثاني.

وكشف أن حجم استثمارات الوزارة خلال العام المالى المقبل 2021-2022، يبلغ 490 مليار جنيه، تمثل %20 من إجمالى موازنة الدولة، وذلك لتنفيذ واستكمال المشروعات المعلن عنها فى الوقت الحالي.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفى عقد للإعلان عن استعدادات الوزارة للدورة الرابعة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الدولى TransMEA2021، أن زيادة استثمارات القطاع فى الفترة المقبلة دليل واضح أن الدولة تسعى دائمًا لتوفير خدمة مناسبة للمواطنين، فضلا عن التوسع فى المشروعات الاستثمارية الكبرى.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لقطاع النقل فى الفترة المقبلة، مع الالتزام بإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية المعتمدة.

مخصصات الطرق بموازنة العام

وذكر وزير النقل أن من أهم المشروعات المستهدف التسريع فى تنفيذها القطار الكهربائى السريع «العلمين – العين السخنة»، فضلا عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك حزمة من مشروعات النقل البحرى وعلى رأسها توسعة وتطوير ميناء السخنة والذى يشمل تنفيذ أرصفة بحجم أطوال 12 كيلومترا.

ولفت إلى أن ميناء الاسكندرية استقبل أمس أول قطار مونوريل وخلال شهر أغسطس المقبل سيصل قطار آخر، إلى جانب قطارين كهربائيين سيتم تشغيلهما على مسار «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة».

وقال وزير النقل، إن الوزارة تخطط لإقامة شبكة حديد بين كل الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية الجافة التى يصل عدد المستهدف منها فى الفترة المقبلة 9 موانئ، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذها بداية بميناء السخنة عبر القطار السريع والذى يمر بعدد من محافظات الجمهورية.

فى سياق متصل، كشف وزير النقل أن مشروع تطوير قطار أبو قير بمحافظة الإسكندرية وتحويله إلى مترو أنفاق وصل مرحلته النهائية، ويتم حاليا صياغة العقود القانونية لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع والذى يستهدف نقل 60 ألف راكب فى الساعة، بإجمالى 1.4 مليون يوميا، بمعدل 20 ضعف عدد الركاب الحالى والذى يبلغ 71 ألفا.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، الأولى الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبو قير الحالى فى المسافة من أبوقير إلى محطة مصر بطول حوالى 22 كيلومترًا، وتشمل 18 محطة سطحية وعلوية.

أما عن المرحلة الثانية فتبدأ من محطة مصر إلى المكس بطول حوالى 8 كيلومترات، بينما تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة المسار من منطقة المكس إلى نهاية الخط بمنطقة برج العرب بطول حوالى 15.5 كيلومتر.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بقيمة 1.5 مليار يورو، بتمويل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو ومساهمة مؤسسات دولية أخرى.