توقع صندوق النقد الدولي  انخفاض الدين العام السعودي ليصبح 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 بدلا من 32% في عام 2020، كل هذا يدعم نمو القطاع الخاص في المملكة والذي يجب أن يستعد للمرحلة القادمة جيدا باعتماد الحوكمة والتخطيط الذي يضمن استمرار الشركات في مرحلة التعافي.

كماتوقع صندوق النقد الدولي أداء أفضل للاقتصاد السعودي في 2022 بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 4.8%.

يبدو بأن عام 2021 وما بعده ستكون أعواما عنوانها التعافي للاقتصاد السعودي واقتصادات المنطقة، وهو ما يتطلب الاستعداد لها لاسيما من القطاع الخاص كما هي الحكومة.

تعاف بدأت تظهر بوادره على اقتصادات دول الخليج العربية الستة هذا العام، بعد جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، ويأتي ذلك وسط توقعات أظهرها مسح لرويترز بنمو اقتصادات الخليج 2 إلى 3%.

كما توقع المسح نمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.

الدين العام السعودي

وتقترب هذه النظرة مع توقعات صندوق النقد الأخيرة بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي للمملكة بنسبة 2,4%.

وقال وزيرا خارجية باكستان والسعودية للصحفيين امس إن البلدين بحثا الثلاثاء 27 يوليو كيفية تخفيف القيود المفروضة على السفر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا والتي حالت دون عودة نحو 400 ألف عامل باكستاني لعملهم في السعودية.

وأثارت إسلام اباد الأمر مع وزير الخارجية السعودي الذي يزور باكستان ليوم واحد.

وقال نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي مشترك في إسلام اباد إن نحو 400 ألف من بين مليوني عامل باكستاني في السعودية تقطعت بهم السبل في بلادهم بسبب قيود السفر.

والسعودية التي تحظر السفر المباشر من باكستان، لم تقر سوى لقاحات astrazeneca و pfizer و Moderna و johnson and johnson، وهو ما يعني أن أي شخص يصل إلى السعودية دون تلقي أحد هذه اللقاحات يتعين عليه الحجر الصحي بتكلفة يقول أغلب الباكستانيين إنهم لا يقدرون عليها.