ارتفع رصيد الدين العام  للأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2% إلى 27.03 مليار دينار، أي نحو38.1 مليار دولار، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأربعاء 28 يوليو أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو قد بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وغيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد ديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 70.6% على أساس سنوي إلى نحو 61.3 مليون دينار، أي حوالي 86.4 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 209 ملايين دينار في الربع الأول من 2020.

هذا وأثرت جائحة كورونا والتوترات السياسية في المنطقة سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

وارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 10.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 606.6 مليون دينار، أي نحو 855.5 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات رسمية صدرت الثلاثاء 27 يوليو.

وكانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 547.5 مليون دينار في نهاية مايو 2020.

يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

ويذكر أن الدين العام المستحق على الأردن قد ارتفع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.3% إلى 27.1 مليار دينار، ما يعادل 38.2 مليار دولار، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020