وأرجع رئيس شركة لامانشا السبب لتحويل الشركة إلى صندوق وإدخال مستثمرين آخرين هو أن الاستثمار في الذهب يمثل الجزء الأكبر من إجمالى ثروة العائلة ، مؤكدا  “لدينا طموح للاستحواذ على شركات جديد”.

ورفض ساويرس الافصاح عن هوية المستثمر الذى ضخ 100 مليون دولار بالشركة،.

وكشف أن لامانشا تملك حصص من 20% إلى 30% بشركات متعددة وهما 4 شركات، والميزة للمستثمر أنه يدخل في استثمارات مستقرة بالفعل ولا يدخل على وعاء فارغ، وبالتوازي نستهدف الدخول على مشاريع جديدة بالتوازي معها.

وقال ساويرس أن هناك شركات مدرجة تعمل بتعدين الذهب تتراوح قيمتها من 200 مليون إلى 300 مليون دولار، هذه الشركات مكبلة بأعباء مالية كبيرة وهي في الأساس لا تملك سوى منجم وأحد أو منجمين صغيرين، وبالتالي تكاليفها مرتفعة وربحيتها منخفضة.

ونوه إلى شركته تستهدف الاستحواذ على هذه الشركات التي تتواجد في نفس المحيط الجغرافي، ثم نتخلص من مجلس الإدارات الموجودة والإدارات المتكررة ونقلل التكاليف، مما يدعم الربحية في النهاية.

وبواضاف  ساويرس، أن التركيز حاليا فى استثمارات الذهب يقع على مصر، وخاصة بعد إدخال تعديلات على قانون التعدين، مشيرا إلى الفوز بالتنقيب بـ9 مناطق في مصر وسننافس أيضا على الامتيازات الجديدة التي سيتم طرحها بالمستقبل.

وأوضح أن منظومة التعدين في مصر أصبحت أفضل بكثير من قبل إلا انه مازال هناك بعض التحفظات على  القانون الحالي .

وحول عرض إنديفر عام 2019 للاستحواذ على منجم السكري، قال إن القيمة السوقية لشركتنا كانت في حدود ملياري دولار، أما الآن تجاوزنا 7 مليارات دولار، لذلك نشتري شركة بـ2 مليار..الشركة المالكة للمنجم لديها صعوبات وسعرها انخفض 60% عن قيمتها وقت التفاوض على الصفقة”، متابعاً: “لم نعد مهتمين بالاستحواذ على منجم “السكري”.

و قال  أسعار الذهب متوقفة على تحركات سوق الأسهم ومؤشر التضخم وأسعار الفائدة، مضيفا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن هذه العوامل.

وأوضح ساويرس ان التضخم يساعد على صعود أسعار الذهب لأنه يعتبر ملاذ آمن وارتفاع الفائدة يسبب تأثير سلبي…وأتوقع يتداول الذهب بين 1800 دولار و2200 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة”.