ورد الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي أطاح بالبرلمان مؤخرا ، على النقاد الذين وصفوا أفعاله بأنها انقلاب يوم الاثنين بإخبارهم “بمراجعة دروسك الدستورية”.
وكان الرئيس حريصًا أيضًا على طمأنة مجتمع الأعمال قائلاً: “ليس لدينا أي مشاكل مع رجال الأعمال” بعد فترة وجيزة من تحذير وكالة التصنيف الائتماني فيتش من أن تونس ستحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطياتها لتجنب خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الأئتمانى اليوم الأثنين أن تونس تحتاج للتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ إحتياطياتها من النقد الأجنبى تجنيا لخفض جديد فى تصنيفها السيادى .
وأضافت الوكالة إن تونس تنجرف نحو أسوأ أزمة سياسية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011 .
وخفضت فيتش الشهر الحالى بالفعل تصنيف تونس ، لكن قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد الإطاحة بالحكومة بمساعدة من الجيش زج بها إلى اضطرابات سياسية واسعة.
وحدد سيدريك بيري المحلل بقسم التصنيفات السيادية في فيتش ما قد يثير خفضا آخر للتصنيف الحالي -B إلى CCC، وهي المحطة الأخيرة قبل العجز عن السداد.
وقال بيري لرويترز إن الأمر يتوقف على عدة عوامل “أحدها المالية الخارجية، وإذا رأينا احتياطيات النقد الأجنبي تهبط سريعا في سياق تضاؤل احتمالات اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وقال متحدث باسم صندوق النقد لرويترز إن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لكنه مستعد لمواصلة تقديم الدعم.
صوّر سعيد أفعاله على أنها استجابة دستورية وشعبية لسنوات من الشلل الاقتصادي والسياسي ، وقال إن المادة 80 من الدستور منحته سلطة إقالة الحكومة وتعيين إدارة مؤقتة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
تواجه الديمقراطية الوليدة في تونس أسوأ أزمة لها منذ عقد يوم الإثنين بعد أن أطاح سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش ، في خطوة نددت بأنها انقلاب من قبل الأحزاب الرئيسية بما في ذلك الإسلاميون.
ودعا سعيد التونسيين إلى التزام الهدوء وعدم الرد على أي استفزازات.
كما حث الناس على عدم النزول إلى الشوارع ، قائلا إن “الخطر الأكبر الذي يمكن أن يواجهه أي أمة هو الانفجار الداخلي”.
وفي وقت سابق الاثنين ، فرض سعيد حظر تجول ليلي لمدة شهر ووقف العمل في الإدارات المركزية والمؤسسات الأجنبية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري لمدة يومين اعتبارًا من الثلاثاء ، بعد نزول الناس إلى الشوارع بين المعارضين والتشجيع.
وأكد الرئيس التونسي أنه سيتحمل كامل المسؤولية عن قراراته الأخيرة وأنه لا يريد قطرة دم واحدة على التراب التونسي.
المصدر: رويترز
