قالت وكالة فيتش للتصنيف الأئتمانى اليوم الأثنين أن تونس تحتاج للتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ إحتياطياتها من النقد الأجنبى تجنيا لخفض جديد فى تصنيفها السيادى .
وأضافت الوكالة إن تونس تنجرف نحو أسوأ أزمة سياسية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011 .
وخفضت فيتش الشهر الحالى بالفعل تصنيف تونس ، لكن قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد الإطاحة بالحكومة بمساعدة من الجيش زج بها إلى اضطرابات سياسية واسعة.
وحدد سيدريك بيري المحلل بقسم التصنيفات السيادية في فيتش ما قد يثير خفضا آخر للتصنيف الحالي -B إلى CCC، وهي المحطة الأخيرة قبل العجز عن السداد.
وقال بيري لرويترز إن الأمر يتوقف على عدة عوامل “أحدها المالية الخارجية، وإذا رأينا احتياطيات النقد الأجنبي تهبط سريعا في سياق تضاؤل احتمالات اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وقال متحدث باسم صندوق النقد لرويترز إن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لكنه مستعد لمواصلة تقديم الدعم.
وقالت فيتش إن فشلا في الوصول لاتفاق، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، سيبقي على الاعتماد الشديد على البنوك المحلية لتقديم التمويل إذ أن البلاد الآن من غير المرجح أن يكون بمقدورها الاقتراض من أسواق السندات الدولية كما هو مخطط.
وتقًدر فيتش أن البلد الذي أصبح النظام الديمقراطي الوحيد الذي انبثق من احتجاجات الربيع العربي قبل عقد، يواجه مدفوعات دين عام قيمتها حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في المتوسط على مدار العامين القادمين.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية في المتوسط حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار نفس الفترة.
ويجري إنفاق 17% من الناتج المحلي الإجمالي على أجور العاملين بالقطاع العام بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي مليار دولار منذ بداية العام إلى 8.9 مليار دولار.
