وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية اللازمة للتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية .
وأضاف ان الهدف من ذلك تكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال إجتماع السيد الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
كما وجه السيد الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراك
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
الرئيس يوجه بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها
واضاف أن السيد الرئيس وجه أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
و عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية.
وأشارت إلى استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.
وعرضت السيدة نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية،
وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة.
تابع : وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
