وقع محمد سعفان وزير القوي العاملة بروتوكول تعاون مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات.
وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة تحت عنوان “القوي العاملة والتأمينات الاجتماعية تحقق حلم الرئيس السيسي”، إن البروتوكول يستهدف حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها.
وأضاف البيان أن البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق ، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
وقال سعفان إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها ، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم
وأشار إلي أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي ، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية .
وقال وزير القوي العاملة : إن الوزارة بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتي الآن علي مستوي عددا من المشروعات القومية بالمحافظات ، خلال الفترة الماضية ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة ، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي ، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية ، وتمنح العامل كل ذلك مجانا ، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلي أن جهة ، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .
وأكد سعفان ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.
وأضاف الوزير أنه بموجب البروتوكول سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
وقدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده وتفانيه فى خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم.
واكد أن عملية التسجيل والحصر التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل ، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يرحب بتبادل المعلومات البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.
وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكافة العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل،وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
