الإسكان: اعتماد المخططات لـ900 ألف فدان بـ24 مدينة جديدة خلال 5 سنوات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخلال الفترة من 2016 وحتى تاريخه، اعتمد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمساحات إجمالية 900 ألف فدان بـ24 مدينة جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، إصدار 746 قراراً وزارياً، بمساحات إجمالية 198 ألف فدان فى 37 مدينة جديدة، منها 126 قراراً وزارياً فى 13 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بمساحات إجمالية 26 ألف فدان، و79 قراراً وزارياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات إجمالية 4 آلاف فدان، بالإضافة إلى 16 قراراً وزارياً، بمساحات إجمالية 417 فداناً فى 10 مدن جديدة من مدن الصعيد.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جارٍ حالياً دراسة 225 قراراً وزارياً بمختلف المدن، منها 9 قرارات وزارية بمدن الصعيد بمساحات إجمالية 519 فداناً، ويتم مراجعتها تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية.

وفي سياق منفصل صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالحى الخامس بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفى إطار استمرار حملات الضبطية القضائية للعام الثالث على التوالي.

"الإسكان": طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة بمدينة دمياط الجديدة
“الإسكان”: طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة بمدينة دمياط الجديدة

وأوضح المهندس عمار مندور، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على ٥٧٦ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٩ محضرا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالباً المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.