قال اشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد  ان المستهلك سيكون الرابح الاول من قرار البنك المركزي بشان فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن هذا القرار يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها .

وتابع “مساهمات البنوك تعظيم نتائج الشركات من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية”.

واشار القاضي الي أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين : الاولي كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والاقبال الكبير عليها وقدره المواطن علي التعامل معها وما احدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي.

والثانية عقب الازمة العالمية الاخيرة والأنتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.

فصناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة امام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن ان زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالادوات والتقنيات الامر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.

واعرب القاضي ان نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدره علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.

قانون البنوك يضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية

وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية قال القاضي  ان قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية. الامر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي.

كذلك مد نطاق الاشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وايضا كمقدمي الخدمة.

واضاف القاضي ان قانون البنوك حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.