سى إن بى سى 

شهدت السندات الدولارية الصادرة عن البنك المركزي التونسى إنخفاضا قياسيا اليوم الأثنين على أثر  أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.

وتراجع إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.

وقال الرئيس قيس سعيد يوم الأحد إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب. وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.

واضاف سعيد، إن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها مساء الأحد اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة لتونسية ومجتمعها.

وأكد سعيد، في كلمة متلقزة، أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، مشددا على أنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبمقدراتها أو يعبث بالرواح والأموال ويتصرف فيها كنها ملكه الخاص.

وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهات شهدتها مدن البلاد كافة تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.

وشدد سعيد على ضرورة تطبيق هذه القرارات فورا، موضحا أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفائها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.

وقال إنه عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة وورئيس البرلمان راشد الغنوشي، سيتم تطبيق هذه القرارات فورا ، حتى تعود السلم الإجتماعية لتونس ويتم إنقاذ الدولة والمجتمع، محذرا كل من يحاول اللجوء إلى السلاح أو التطاول على الدولة ورموزها، بأن “من يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص”.