أطلق البنك الأهلي المصري منتجا جديدا تحت مسمى “ خدمة الحساب الوسيط ” يقدم من خلاله خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في ابرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى.
وأوضح البنك فى بيان له اليوم أن المنتج يستهدف إتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع او شراء أرض – عقار – مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق…-وساطة في معاملات مالية او شراكة– اصدار أسهم – رفع رأس مال شركة…وغيرها) .
وأضاف ان المنتج متاح لكافة عملاء مصرفنا من عملاء الافراد، الشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة دعما لأهداف الشمول المالي.
وقال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة لعملائه من خلال منتج بمحددات ثابتة و مميزة، مشيرا الى ان الحساب الجديد يأتي تماشيا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وادخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة للشمول المالي و يسهم في نمو الاقتصاد القومي.
وأكد على ان هذه الخدمة تحرص علي تامين تعاملات عملائنا وتوفر المناخ المناسب و الامان لإتمام تلك الصفقات .
واضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وبدون حد أدنى لفتح الحساب.
وأكد على ان إجراءات و محددات وبنود الصفقة يتم وضعها و تحديدها من خلال عقد ثلاثي يتم أبرامه بين المتعاقدين و يكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ و اتمام الصفقة تحت مظلته حيث يتم الاتفاق مسبقا على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي.
وأضاف : يكون الدور الأساسي للبنك مقتصراً على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط حفاظا على حقوق أطراف الصفقة و يسهم ذلك في ان تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.
وأضافت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بان هذا المنتج يهدف لاجتذاب رواد الاعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات .
واوضحت كما ان طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء مصرفنا ويضفي نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي .
