قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد 25 يوليو، إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تسجل حاليا 44 مليار دولار صعودا من 42 مليارا في أول مارس نحو 4 أشهر.

ولكن الرئيس أوضح أن الاحتياطيات تراجعت على مدار 18 شهرا من 53 مليارا في نهاية 2019.

وأضر تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة بالمالية العامة الجزائرية بشدة في ظل اعتماد 60% من ميزانية الدولة على إيرادات تصدير الخام.

ودفع التراجع في الاحتياطيات الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية.

وتمكنت الحكومة حتى الآن من إبقاء مستويات الديون الخارجية منخفضة واستبعدت مرارا التحول إلى الاقتراض من مؤسسات دولية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان بعد اجتماع للحكومة برئاسة تبون أن الرئيس شدد على ضرورة “تأسيس مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر”.

وعين  الرئيس عبد المجيد تبون مطلع الشهر الجاري  حكومة جديدة احتفظ خلالها وزيرا المالية والطاقة في الحكومة السابقة بمنصبيهما.

وقالت الرئاسة إن رمضان لعمامرة عين وزيرا للخارجية خلفا لصبري قدوم.

وأضافت الرئاسة في بيان تلاه متحدث عبر التلفزيون الحكومي أن أيمن بن عبد الرحمن، الذي كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة وعُين الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء محل عبد العزيز جراد، سيحتفظ بحقيبة المالية بينما احتفظ محمد عرقاب بمنصبه كوزير للطاقة والمناجم.

احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر

وتحاول الجزائر عضو منظمة أوبك، انتشال نفسها من أزمة مالية واقتصادية تسببت في عجز الميزانية والميزان التجاري بعد تراجع إيرادات صادرات الطاقة المصدر الرئيسي لمالية الدولة.

وكان الرئيس تبون الذي انتُخب في ديسمبر 2019 بعد احتجاجات حاشدة أجبرت سلفه عبد العزيز بو تفليقة على التنحي، قد تعهد بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال إن معظم الإصلاحات المقررة تأجلت بسبب الجائحة كورونا التي عمقت الأزمة في الجزائر وزادت وضعها المالي سوءا.

وتتضمن خطط تبون بشكل أساسي تطوير القطاعات غير المتعلقة بالطاقة ومنها الزراعة، إذ تستورد الجزائر معظم احتياجاتها الغذائية.

وتولى وزير الخارجية الجديد لعمامرة، المنصب ذاته مرات عدة في عهد الرئيس السابق بوتفليقة.

واحتفظ معظم الوزراء في الإدارة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.