أظهرت مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي المنتهي 2020/2021 في مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي لـ موازنة مصر من 8% إلى 7.4%.
وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90.6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021.
وتم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
وصل إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5%.
وعدلت مصر من أسعار بيع المنتجات البترولية الجمعة الماضي لترفع أسعار وقود السيارات، وتبقي أسعار المازوت والسولار دون تغيير.
وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالآتي:
البنزين 80 = 6.75 جنيه للتر بدلا من 6.5 جنيه سابقا
البنزين 92 = 8 جنيهات للتر بدلا من 7.75 جنيه سابقًا
البنزين 95 = 9 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه سابقًا
وظل سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، كما تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
وتعدل مصر من أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، حيث كان آخر التعديلات على أسعار الوقود في أبريل الماضي، بإشراف من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية.
