يعترم البنك المركزي الأوروبي إلغاء القيود على مدفوعات الأرباح الخاصة بالبنوك وعمليات إعادة شراء الأسهم، مع تعاف نسبي للاقتصاد من تداعيات الوباء.
وبحسب بيان لـ المركزي الأوروبي، فقد تقرر عدم تمديد توصيته بقيام المصارف بالحد من توزيعات الأرباح لمساهميها لما بعد سبتمبر 2021.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه بدلا من ذلك سيقوم المشرفون بتقييم رأس المال وخطط التوزيع لكل بنك كجزء من عملية الإشراف المنتظمة.
وذكر البيان: “تؤكد أحدث توقعات الاقتصاد الكلي التعافي الاقتصادي وتشير إلى انخفاض حالة عدم اليقين، ما يحسّن موثوقية مسارات رؤوس أموال البنوك، لكن مع ذلك يجب الحذر عند اتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم”.
وجاء قرار المركزي الأوروبي مع إعادة فتح الاقتصاد واستمرار التطعيمات ضد فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى إعلان بنك إنجلترا هذا الشهر إنهاء القيود على توزيعات الأرباح لبنوك مثل “باركليز” و”إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد”.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الشهر الماضي إن فيروس كورونا ما زالت تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو لكن لا يزال من الممكن أن ينتعش النمو بخطى أسرع من المتوقع حاليا مع بدء المستهلكين في الإنفاق مجددا.
وأبلغت لاغارد لجنة بالبرلمان الأوروبي “في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يشكل مصدرا للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقا للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين إلى انتعاش أقوى”.
وأضافت أن الوقت لم يحن بعد للسماح بزيادة أسعار الفائدة، لذلك سيبقي البنك المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.
وقالت مكررة ما جاء في بيان سياستها الصادر في العاشر من يونيو الجاري، “زيادة مستمرة في أسعار الفائدة في السوق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل الأوسع ذات الصلة بالاقتصاد بأكمله، مثل هذا التشديد سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على التعافي الاقتصادي الحالي وتوقعات التضخم”.
ياتي ذلك في حين بنك انكلترا يبقي على سياسته النقدية دون تغيير ويتعهد بمراقبة بيانات التضخم عن كثب مشيرا أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب عوامل مؤقتة فقط.
