قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالاسراع في تقنين اوضاع المنتفعين في الإصلاح الزراعي وايضا إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام وكذلك أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة داخل الحيز العمراني يتم تخصيصها للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حيث تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية،
وقدم التصير التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة
وقال أن الثورة قضت على الرأسمالية والاقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الاثرياء على فقراء الفلاحين والتى اطلق عليها أراضي الاصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952
وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعي يعد من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد قيامها بشهرين فقط في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين،
ومن ناحيته قال د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة استطاعت إنجاز 3850 عقد ابتدائي متوقفة منذ عدة عقود بجانب انهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لاصحابها بعد توثيقها في الشهر العقارى
بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص اراضى لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام
كما قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالموافقة علي تقنين اراضى لواضعي اليد طبقا للقانون 182 لسنه 2018 لعدد 429 طلب
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي أن الهيئة حققت ايرادات للخزانة الدولة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 1.5 مليار جنية كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الإصلاح الزراعى مع ارأضى الاوقاف
وأضاف الفولي انه بعد تملك الاراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر مؤكدا أن الهيئة مازالت تقوم بتقنين وضع واضعى اليد للاراضى التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
