كشفت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الخميس أن مديرون كبار الاستثمار اشتروا ما قيمته 23.372 مليار دولار من سندات الخزانة البالغ أجلها عشر سنوات في عطاء عُقد في يوليو مقارنة مع 22.610 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق.

واشترى المستثمرون الأجانب، وهم مجموعة رئيسية أخرى من حائزي الدين الحكومي الأميركي، ما قيمته 6.872 مليار دولار من أحدث معروض للأوراق المالية التي أجلها عشر سنوات، مقارنة مع 8.838 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق وفقا لبيانات تخصيص العطاء.

كما باعت الخزانة الأمريكية أوراقا مالية لأجل عشر سنوات بنحو 44 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي لبنوك وصناديق تقاعد ومتعاملون في السندات بوول ستريت.

وفي عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه عطاء بيع سندات العشر سنوات، اشترى مديرون كبار للاستثمار ما قيمته 32.408 مليار دولار من أوراق مالية أجلها ثلاث سنوات، مقارنة مع 28.323

مليار دولار اشتروها في الشهر السابق. كما اشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 14.939 مليار دولار مقابل 16.360 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا الخزانة الأميركية .

واشترى مستثمرون أجانب ما قيمته 7.596 مليار دولار من أحدث معروض من سندات الثلاث سنوات، مقارنة مع 12.675 مليار دولار اشتروها في الشهر الماضي. واشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 2.762 مليار دولار مقارنة مع 2.303 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق.

يأتي ذلك فى الوقت الذي هوت فيه العوائد “الحقيقية” للسندات في منطقة اليورو الاثنين 19 يوليو، إلى مستوي قياسي منخفض جديد وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي.

والعوائد الحقيقية تمثل تكلفة الاقتراض بعد استبعاد آثار التضخم.

وهبط العائد المعدل وفق التضخم لمنطقة اليورو ككل إلى سالب 1.54% اليوم.

وقال محللون إن انهيار العوائد الحقيقية يظهر أن المستثمرين يراهنون على السخاء الشديد للبنك المركزي الأوروبي سيستمر إذا احتاج الاقتصاد إلى مزيد من الدعم.

وفي ألمانيا، المُصدر القياسي للديون في منطقة اليورو، هبط عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات المرتبط بالتضخم إلى سالب 1.686% وهو الأدنى منذ أغسطس 2019، بحسب بيانات رفينيتيف.

وتهبط العوائد الحقيقية أيضا في الولايات المتحدة حيث تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات المرتبط بالتضخم إلى سالب 1.092%، وهو الأدنى منذ يناير.