قال مسؤولون إن وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة العشرين لم يحققوا تقدما يذكر في اجتماعهم امس الخميس بخصوص مكافحة التغير المناخي مشيرين إلى امتناع مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة.
وشارك آلاف يحملون الأعلام في مسيرة قرب القصر الملكي الذي استضاف الاجتماع في مدينة نابولي الإيطالية للاحتجاج على ما وصفوه بعدم التحرك لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتناول اجتماع اليوم الخميس التنوع البيولوجي والطبيعة على أن تبحث المجموعة الطاقة والتغير المناخي خلال لقاءات الغد. ويسعى الدبلوماسيون جاهدين منذ أيام إلى الوصول إلى أرضية مشتركة في القضيتين.
وقال روبرتو سينجولاني وزير التحول البيئي في إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، إن البيان الختامي لاجتماع الخميس الذي بحث المسائل البيئية اشتمل على موضوعات عدة منها الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للمياه، وإلقاء النفايات بالبحار، والمالية المستدامة، وسبل تعليم النشء بالقضايا المناخية.
وخلى ملخص للبيان نشره مكتب سينجولاني من التزامات ملموسة لكن الوزير أشاد بنتيجة اللقاء وقال إنها تعكس أهداف رئاسة المجموعة.
وقال الوزير للصحفيين “هذه أول مرة تُكتب فيها هذه الأمور تكون ملزمة لكل الدول التي تنتج 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعالم و85 بالمئة من انبعاثات الكربون”.
ومن المحتمل أن يواجه بيان الجمعة، المعني بالتزامات مكافحة التغير المناخي، مصاعب أكبر.
ودعا وزير البيئة الأرجنتيني في كلمته للمجموعة التي اطلعت عليها رويترز إلى “تبادل ديون” يشمل إعفاء الدول النامية من بعض ديونها حتى يتسنى لها تمويل أنشطة التحول البيئي.
وقال الوزير الإيطالي إنه لم يعلم شيئا بخصوص المقترح.
وسلطت السيول القاتلة في أوروبا والحرائق في الولايات المتحدة والحرارة في سيبيريا هذا الشهر الضوء على ضرورة التحرك في ملف المناخ لكن الدول لا تزال مختلفة بشأن سبل دفع تكلفة السياسات المكلفة للحد من آثار التغير المناخي.
وقال مسؤولون إن البرازيل والسعودية وإندونيسيا من بين الدول التي لا تزال تقاوم محاولات إيطاليا، الرئيس الدوري لمجموعة العشرين، تشديد اللهجة في بيانات المجموعة.
وقال أوسكار سوريا الباحث في مجموعة أفاز التي مقرها الولايات المتحدة “الشمال يقول للجنوب ‘نريد حماية البيئة’ والجنوب يقول “نحتاج أموال لذلك’، والرئاسة الإيطالية لم تنجح في تحقيق اتفاق” بين الطرفين”.
واتفقت الدول المتقدمة في الأمم المتحدة عام 2009 على المساهمة معا بمبلغ مئة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في الدول الفقيرة التي تعاني كثير منها من ارتفاع مناسيب البحار والعواصف والجفاف لكن الدول لم تف بذلك الهدف بعد.
