قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه سيعمل على تجديد برامج الإقراض الميسرة لدعم البلدان منخفضة الدخل بشكل أفضل خلال جائحة COVID-19 والتعافي ، وأثار احتمال مبيعات محدودة من صندوق النقد الدولى للذهب لتعزيز قدرته على الإقراض.

وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي الأسبوع الماضي يدعم الإصلاحات التي تشمل زيادة حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل بنسبة 45٪.

إلغاء القيود المفروضة على وصول أفقر البلدان ذات البرامج المؤهلة ؛ والحفاظ على معدلات فائدة صفرية على هذه القروض.

وقال صندوق النقد إن التغييرات ضرورية بالنظر إلى زيادة قروض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل ثمانية أضعاف إلى 13.2 مليار دولار في عام 2020 ، وإشارات إلى أن الطلب على التمويل بشروط ميسرة سيظل مرتفعا لعدة سنوات.

وقال كريستيان ممسن نائب مدير الإدارة المالية بصندوق النقد الدولي للصحفيين: “استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق النقد ستؤمن الموارد التي نحتاجها بالفعل لتجاوز هذا الوباء وتداعياته المباشرة”.

من جانب أخر قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد مساء أمس الأربعاء، إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6%، وهو نفس مستوى توقع صادر في أبريل، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.

أشارت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن التعافي الاقتصادي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.

وتوقع صندوق النقد في أبريل 2021 أن يبلغ النمو العالمي 6%، وهو معدل غير مسبوق منذ السبعينيات، في وقت تتحسن إتاحة اللقاحات وتفتح الاقتصادات مجددا بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق، على الأخص في الولايات المتحدة.

لكن جورجيفا قالت إن الافتقار النسبي للوصول إلى اللقاح في الدول النامية والانتشار السريع لمتحور دلتا من كوفيد-19 يهددان بإبطاء زخم التعافي.

من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعه لآفاق الاقتصاد العالمي في 27 يوليو، لكن جورجيفا قالت إن معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للعام الجاري سيبقى عند 6%.

المصدر: بلومبيرج