قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي مساء أمس الأربعاء، إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6%، وهو نفس مستوى توقع صادر في أبريل، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.
أشارت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن التعافي الاقتصادي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.
وتوقع صندوق النقد في أبريل2021 أن يبلغ النمو العالمي 6%، وهو معدل غير مسبوق منذ السبعينيات، في وقت تتحسن إتاحة اللقاحات وتفتح الاقتصادات مجددا بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق، على الأخص في الولايات المتحدة.
لكن جورجيفا قالت إن الافتقار النسبي للوصول إلى اللقاح في الدول النامية والانتشار السريع لمتحور دلتا من كوفيد-19 يهددان بإبطاء زخم التعافي.
من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعه لآفاق الاقتصاد العالمي في 27 يوليو، لكن جورجيفا قالت إن معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للعام الجاري سيبقى عند 6%.
وقالت مديرة صندوق النقد في جلسة يرعاها معهد بيترسون بحضور سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة لشؤون التجارة: “من المتوقع أن تنمو بعض الدول الآن بوتيرة أسرع، ومن المتوقع أن تنمو بعض الدول الأخرى بوتيرة أبطأ. ما الفارق؟ هي السرعة بشكل أساسي وفعالية اللقاحات وإتاحة المجال المالي للحركة”.
وأضافت أن هدف صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم البلدان 50 مليار دولار لتعزيز معدلات التلقيح المضاد لكوفيد، سيتطلب على الأرجح أكثر من 11 مليار جرعة، والتي حُددت وفق تصور أولي، بسبب أن الجرعات المعززة ربما تصبح ضرورية الآن، ولتغطية فاقد اللقاح في بعض الدول النامية التي تفتقر إلى منشآت تخزين كافية.
وتوقع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 15 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نتيجة كورونا.
وبحسب مقال منشور على موقع الصندوق الإلكتروني، قال أوكاموتو إنه منذ مارس 2020، أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار.
وأوضح أن العجوزات بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته في العشر سنوات الماضية مجتمعة.
وكان هذا ضرورة لا غنى عنها – فأبحاث الصندوق تشير إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذها صناع السياسات لوصل الركود الذي وقع في العام الماضي، والذي كان أسوأ ركود في وقت السلم منذ حقبة “الكساد الكبير”، إلى ثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغه بالفعل، بحسب أوكاموتو.
وقال”في العام القادم، مع تزايد إنتاج اللقاحات وأعداد متلقي التطعيم، ومع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، ينبغي أن يخطط صناع السياسات لتحول جوهري من السعي لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار إلى تقوية هذه الاقتصادات لمواجهة أحداث المستقبل من خلال إصلاحات تركز على النمو”.
وأضاف “نعلم أن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة. فقد خسر العالم ناتجا بقيمة 15 تريليون دولار نتيجة لجائحة كوفيد-19، مقارنة بما توقعه الصندوق في يناير 2020”.
