بلغ العدد الإجمالي السندات المتعثرة للشركات الصينية خلال النصف الأول من هذا العام 9.7 مليار دولار وهو أكبر عدد في النصف الأول من العام منذ 2014 وفقًا لبيانات من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وعلى الرغم من التعافي المبهر التي حققته الصين من جائحة كورونا إلا أن مستويات الدين العام ارتفعت إلى ما يقرب من أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي ، في حين تخلف عدد متزايد من الشركات عن سداد سنداتهم في الأشهر الثمانية عشر الماضية.. العوامل الأخيرة تثير القلق حول إمكانية الصين تحقيق توازن أفضل بين السيطرة على الوباء والحفاظ على النمو على المدى الطويل.

السندات المتعثرة للشركات الصينية

ويذكر أن نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي في الصين ما زالت تستمر في الارتفاع خلال الأعوام الأخيرة حيث وصلت إلى مستويات 67% خلال عام 2020 والمرجحة بالارتفاع خلال العام الحالي فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 7.9٪ في الربع الثاني من العام الماضي وهو أقل من التوقعات.

على الرغم من أن أحدث حالات التخلف عن السداد تمثل جزءًا بسيطًا من سوق السندات الصينية الداخلية البالغة قيمته 13 تريليون دولار إلا أن بعض القضايا البارزة أثارت قلق المستثمرين منذ التصور الشائع أن الحكومة الصينية لن تسمح للشركات التي تدعمها الدولة بالفشل.

في الوقت ذاته هوت العوائد “الحقيقية” للسندات في منطقة اليوروالاسبوع الماضي ، إلى مستوي قياسي منخفض جديد وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي.

والعوائد الحقيقية تمثل تكلفة الاقتراض بعد استبعاد آثار التضخم.

وهبط العائد المعدل وفق التضخم لمنطقة اليورو ككل إلى سالب 1.54% اليوم.

وقال محللون إن انهيار العوائد الحقيقية يظهر أن المستثمرين يراهنون على السخاء الشديد للبنك المركزي الأوروبي سيستمر إذا احتاج الاقتصاد إلى مزيد من الدعم.

وفي ألمانيا، المُصدر القياسي للديون في منطقة اليورو، هبط عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات المرتبط بالتضخم إلى سالب 1.686% وهو الأدنى منذ أغسطس 2019، بحسب بيانات رفينيتيف.

وتهبط العوائد الحقيقية أيضا في الولايات المتحدة حيث تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات المرتبط بالتضخم إلى سالب 1.092%، وهو الأدنى منذ يناير.