قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الاثنين إنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.9% في 2022 من 5.8% هذا العام.

وقالت المندوبية في تقرير إن التوقعات تشير إلى انتعاش الطلب المحلي والأجنبي، لكنها لا تزال يكتنفها الغموض بالنظر إلى تطورات جائحة كوفيد-19 وجهود التطعيم.

المغرب لديه أكبر عدد من السكان الذين تلقوا التطعيمات في إفريقيا، إذ قدم ما يقرب من 20 مليون جرعة من لقاحي أسترا زينيكا وسينوفارم حتى الآن.

وفي العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 6.3% بفعل التأثير المشترك للجائحة والجفاف.

وتشير التوقعات إلى تقلص العجز المالي إلى 6% في 2022 من 6.3% هذا العام بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمساعدة القطاعات الإنتاجية وتقليل التفاوتات.

لحماية بياناتك وخصوصيتك.. تحديث أمني جديد في غوغل كروم
تكنولوجيا
لحماية بياناتك وخصوصيتك.. تحديث أمني جديد في غوغل كروم
وقال رئيس مندوبية التخطيط أحمد لحليمي إن تحفيز النمو يتوقف على التعامل مع البطالة والاقتصاد غير الرسمي والتفاوتات.

ومن المتوقع أن يزيد العجز التجاري إلى 16.8% في 2022 من 15.9% هذا العام.

وبالنظر إلى السندات التي قد يصدرها المغرب والتدفق المستمر للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج، والتي عوضت أثر تراجع نشاط السياحة، من المتوقع أن يبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 311 مليار درهم (34.7 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية 6 أشهر و9 أيام من الواردات.

وقالت الوكالة إن نمو المعروض النقدي سيتباطأ إلى أربعة بالمئة في 2022 بعد 5.7 بالمئة في 2021.

ويقوم سعر الصرف المحدد من طرف بنك المغرب على نطاق تقلب بنسبة ±2,5% حول سعر الصرف المحوري على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60% و 40% على التوالي.

مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2017 هي كالتالي: الخدمات 56,5% والصناعة 29,5% والفلاحة 14%. قُدر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2019 بحوالي 332.358 مليار دولار أمريكي، بمعدل 3.441 دولارا للفرد.

ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من 2,4 مليار دولار عام 2006 إلى 2,57 مليار دولار في عام 2007، وبذلك أصبحت البلاد في المرتبة الرابعة أفريقيًا ضمن المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من أن دراسات أخرى تذكر أرقامًا أعلى بكثير.

يحتل الاقتصاد المغربي المرتبة 75 في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2019. كما تحتل البلاد المرتبة 53 عالميا مع تصنيف “سهل جدا” في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020.