ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة اليوم الاثنين أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.
وأثار السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كان أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، د. عباس شراقي قد قال لـCNBC عربية، إن مصر مستعدة لعملية الملء الثاني مؤكدا إن مخزونات السد العالي تكفي لتغطية احتياجاتها.
دعا حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي.
وطالب جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، البرلمان الأفريقي بأن يتحلى بمسؤولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.
وأكد جبالي على وقوف المجلس خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، مع منحها الثقة التامة والدعم المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة.
وقال رئيس مجلس النواب إن كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي جاءت معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف: “تواجه الدولة المصرية تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، دون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان”.
وتابع: “نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي، فمصر لم تقف يوماً في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي”.
