وافقت المفوضية الأوروبية فى الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على خطة جمهورية التشيك البالغة قيمتها 7 مليارات يورو للتعافي من الوباء وتحويل الاقتصاد ليصبح أكثر اخضرارًا ورقمنة في السنوات المقبلة.
سيتم تمويل الخطة من منح الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026. وبمجرد الموافقة على الخطة من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، ستحصل التشيك على 910 مليون يورو كتمويل مسبق للمشاريع المتوقعة بموجب الخطة.
سيتم دفع المزيد من الأموال عند الانتهاء من المراحل المتفق عليها للإصلاحات والاستثمار المنصوص عليه في الخطة المعتمدة.
وقالت المفوضية إن التشيك تخطط لإنفاق 42٪ من أموالها للوصول إلى أهداف الحياد المناخي ، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة ، وتحديث تدفئة المناطق ، واستبدال الغلايات التي تعمل بالفحم ، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والعامة.
تتضمن الخطة أيضًا تدابير لحماية الطبيعة وإدارة المياه بالإضافة إلى الاستثمار في التنقل المستدام.
ستستثمر براغ أيضًا 22 ٪ من الإجمالي لجعل الاقتصاد أكثر ملاءمة للعصر الرقمي ، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ، ورقمنة الإدارة العامة ، بما في ذلك مجالات الصحة والعدالة وإدارة تصاريح البناء.
كان قد كشف الاتحاد الأوروبي ، الأربعاء ، عن خطته الأكثر طموحًا حتى الآن لمواجهة تغير المناخ ، بهدف المضي قدمًا في السباق بين أكبر الاقتصادات في العالم لتحويل الأهداف الخضراء البعيدة إلى إجراءات ملموسة هذا العقد.
حددت المفوضية الأوروبية ، التي تقوم بصياغة سياسات الاتحاد الأوروبي ، تفاصيل دقيقة كيف يمكن لدول الكتلة البالغ عددها 27 دولة تحقيق هدفها الجماعي المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.
من المتوقع أن يعني ذلك زيادة تكلفة انبعاث الكربون للتدفئة والنقل والتصنيع ، وفرض ضرائب على وقود الطائرات عالي الكربون وشحن الوقود التي لم يتم فرض ضرائب عليها من قبل ، وفرض رسوم على المستوردين على الحدود مقابل الكربون المنبعث من أجل تصنيع منتجات مثل الأسمنت و الصلب في الخارج.
قال جيت جوتلاند ، المشرع السويدي الذي كان كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي ، “ستكون أكبر حزمة مناخية في تاريخنا”. “قطاعاتنا الاقتصادية ، صناعاتنا ، على الجميع التكيف مع شيء جديد”.
وستتطلب الإجراءات موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. من المحتمل أن يواجهوا ضغوطًا مكثفة من بعض القطاعات الصناعية ، ومن الدول الأعضاء في أوروبا الأفقر الذين يريدون حماية مواطنيهم من ارتفاع الأسعار ، ومن البلدان الأكثر تلويثًا التي تواجه تحولًا أكثر تكلفة.
المصدر: رويترز
