قالت وزارة الصحة اليمنية مساء أمس الأحد 18 يوليو إن اليمن يتوقع الحصول على دفعة ثانية من لقاح كورونا بحلول نهاية هذا الشهر من خلال خطة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات عالميا.
وقال متحدث إن من المتوقع أن يحصل اليمن على 151 ألف جرعة من لقاح Johnson & Johnson أحادي الجرعة من إجمالي 504 آلاف جرعة في نهاية المطاف.
وتلقى البلد الفقير، الذي تعرضت بنيته التحتية الصحية للتدمير خلال سنوات الحرب الست، 360 ألف جرعة من لقاح كورونا astrazeneca في مارس الماضي، من خلال برنامج كوفاكس.
ومن المتوقع أن يحصل على دفعة أخرى من جرعات أسترا زينيكا عبر كوفاكس في أغسطس المقبل، وفقا لوزارة الصحة اليمنية.
وجرى نقل عدد قليل من لقاح كورونا ، نحو 10 آلاف جرعة، إلى شمال اليمن، لكن لم يتم إعطاؤها بعد.
وسجلت لجنة الطوارئ المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن أربع حالات إصابة مؤكدة الأحد 18 يوليو، ولم تسجل أي وفاة.
وسجلت 6981 إصابة و1368 حالة وفاة إجمالا حتى الآن، على الرغم من أن الرقم الحقيقي يُعتقد على نطاق واسع أنه أعلى من ذلك بكثير إذ أن الحرب قيدت إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل الإصابات.
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن نهاية الشهر الماضي توجيهات لشركات ومحلات الصرافة بإغلاق كافة شبكات التحويل المالية المحلية بين محافظات الجنوب في إجراء جديد لوضع حد لتدهور مستمر للعملة المحلية.
وقالت جمعية الصرافين في عدن في بيان إنه بناء على توجيه البنك المركزي، تقرر إغلاق كافة شبكات التحويلات دون استثناء بدءا من العاشرة مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي.
ويشهد الريال اليمني انهيارا شديدا وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقال متعاملون في عدن لرويترز مساء الأحد إن سعر الريال اليمني سجل انخفاضا كبيرا إلى 940 ريالا للدولار للشراء و948 ريالا للبيع، بعد أن كان منذ أسبوعين عند 925 ريالا للدولار.
غير أن سعر صرف الريال أمام الدولار يبلغ في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي بشمال البلاد 600 ريال للدولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لرويترز إنه بعد تدارس بعض الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي لوقف التدهور في قيمة العملة، تم التوجيه من البنك بإغلاق كافة شبكات التحويل دون استثناء وذلك لتجنب استخدامها في أي عمليات مضاربة للعملة في سوق الصرف.
وأضاف “كافة الشبكات والتحويلات تم إيقافها مطلقا وستستمر إلى أن نرى حلولا أو إجراءات تعالج الأزمة الكارثية الخانقة وتحولا نوعيا في التعاطي مع هذه الأزمة”.
