أصدر البنك المركزي اليوم “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام”والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
وقال البنك المركزي فى بيان اليوم أن التمويل المستدام يشير إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضاً المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجاً.
بالإضافة الي الالتزام بالإطار العام للحوكمة،وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
جاء ذلك في ضوء حرص المركزى على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري.
البنك المركزي: تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية
وجدير بالذكر ان تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
ويأتي اصدار “للمبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام”كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كان قد وقع الأسبوع الماضي بروتوكول التعاون بين البنك المركزى و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل عمليات المدفوعات الرقمية.
يهدف بروتوكول التعاون إلي تفعيل استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية “ميزة” ومحفظة المحمول على منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق خدمة الكارت الموحد “ميزة” فى محافظة الإسماعيلية كمشروع استرشادى على أن يتم بعد ذلك تعميم الاطلاق فى كافة انحاء الجمهورية، بالاضافة إلى إحلال وتجديد بطاقات الدعم ذات العلامات التجارية الأخرى ببطاقة دفع ذات علامة وطنية “ميزة”.
وأكد البنك المركزى المصري على أهمية تطوير المدفوعات الحكومية لما لها من مردود إيجابي على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بصورة سهلة وفعالة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وذلك فى إطار خطة الحكومة للوصول الى مجتمع رقمي، حيث سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية ذات شريحة ذكية وبإستخدام أحدث التقنيات العالمية وذلك لضمان أمان كافة المعاملات.
كما يحتوي علي التقنية اللاتلامسية والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير فى معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات ، كما سيتم قبول كارت المواطن الموحد في سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلي مجتمع أقل إعتماداً علي أوراق النقد.
