قالت وزارة المالية السعودية السبت 17 يوليو إنها أنهت إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال، ما يُعادل 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021.
وأضافت وزارة المالية إن إجمالي أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص بلغت 449.86 ألف أمر دفع بقيمة 431 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن المصروف منها للقطاع العام بلغ 355 مليار ريال بنسبة 99%، فيما يجري صرف 0.6 مليار ريال.
الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات في السعودية، وزاد الاعتماد عليها في زمن كورونا مع تقطع سلاسل الإمداد في العالم.
وبحسب المركز الوطني للمعلومات الصناعية يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة المنتجات الغذائية بالمملكة نحو 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي المحلي، وشكلت الصناعات الغذائية داعما أساسيا للأمن الغذائي بالمملكة خلال جائحة كورونا.
وتسعى المالية السعودية لتعزيز الاستثمارات في مختلف مجالات الصناعات الغذائية لاسيما التي لازالت بحاجة لاستثمارات اكثر مثل الصناعات المرتبطة بالأغذية والبحرية مع وجود ثروة سمكية كبيرة في المملكة، حيث يبلغ حجم إنتاج المملكة حاليا 100 ألف طن في حين تسعى لرفع الإنتاج 6 أضعاف ليصل إلى 600 ألف طن في 2030.
وتشكل مصانع المنتجات الغذائية في السعودية ما نسبته 11% من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة
وبحسب المركز الوطني للمعلومات الصناعية بلغ عدد مصانع الأغذية في المملكة حتى الربع الأول من عام 2021، الـ1,121 مصنعاً، في حين شهد النشاط نمواً بنسبة % 9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
