قررت نيفين وزيرة التجارة والصناعة حظر تصدير الأكسجين إلا بموافقة معتمدة من وزارتي الصحة والتجارة والصناعة.
ونص القرار الذي نشر في ملحق الوقائع المصرية اليوم، على أن يعمل بقرار الحظر لمدة عام اعتبارا من تاريخ 15 يوليو الجاري.
وكلفت وزيرة الصناعة الجهات المختصة بتنفيذ القرار بدءًا من تاريخ صدوره.
ويأتي القرار بناء على طلب قدمته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأربعاء الماضي، لوقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان.
وقبل شهر أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توافر احتياطات إستراتيجية آمنة من الأكسجين؛ مركزيا وبالمحافظات، وقالت إنه يتم المتابعة الدورية مع مديريات الصحة بالمحافظات، للاطمئنان على توافر الأكسجين.
وفي أبريل أكدت وزارة الصحة، أنه يوجد مخزون استراتيجي كافي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، بلغ حوالي 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتةً إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.
وفي يناير الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المُنتِجة والمُورِّدة للأكسجين الطبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ذلك الملف مع وزيرة الصحة، التي سبق أن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات المورِّدة والمنتِجة للأكسجين.
وتابع رئيس الوزراء أن ظروف فيروس كورونا تفرض على مسئولية مُضاعفة الإنتاج من الأكسجين الطبي؛ لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي بالظروف العادية، ولكن أصبحت تستنزف بصورة أسرع في الوقت الراهن.
وأشار إلى ضرورة العمل معًا من أجل تلبية المصلحة القومية للدولة، فالأمر يتعلق بأرواح المواطنين، وعلينا جميعًا بذل الجهود لحمايتها.
