نادي الدائنين يشطب 14 مليار دولار ويجدول 9 أخري من ديون السودان

السودان تفاوض السعودية والإمارات والكويت على تخفيض 60% من ديونه وجدولة 40%

قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة من ديون السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار نحو 9 مليارات دولار مستحقة على البلد الأفريقي.

وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.

وقال الخبير الاقتصادي ومدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك “عبدالعظيم الأموي” الاسبوع الماضي  إن قرار ضم السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك” من أكبر المكاسب والخطوات الإيجابية التي حدثت في البلاد بعد قرار إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينا أن الحكومة بدأت بإدارة ملف الديون الذي يبلغ حوالي 60 مليار دولار .

وأكد “الأموي” بأن السودان يخطو خطوة مهمة للاستفادة من هذه المبادرة التي تدعم وضعه الاقتصادي.

وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”HIPC” وذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.

وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار

ديون السودان

قال صندوق النقد الدول الثلاثاء 29 يونيو الماضي ، إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا ن بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وأبلغ مسؤول بصندوق النقد مؤتمرا صحفيا أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء الديون الخارجية إلى حوالي ستة مليارات دولار من المستوى
الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قال مسؤول بوزارة المالية السودانية 28 يونيو الماضي ، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وجاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.

وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف الديون المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.