العربية :
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة”، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند “A”.، مشسرة إلى أن التمويلات الخارجية للسعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.
وتوقعت فيتش أن تقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ، لافته إلى أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020.
وبشأن السياسة النقدية أوضحت الوكالة أن السعودية تميل لأن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، وتتوقع أن يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازا على خطط الميزانية في 2021.
و توقع صندوق النقد الدولي فى الشهر الجارى أن يتعافى اقتصاد السعودية بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وأن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%.
وأضاف صندوق النقد في بيان، أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.
وأظهر الاقتصاد السعودي علامات على التحسن منذ أواخر العام.
وقال صندوق النقد إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي.
واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقال البيان إن المديرين التنفيذيين للصندوق “شددوا على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظرا لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد”.
وتعد المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة لتصدير النفط، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام.
بجانب دورها الريادي في أوبك العالمية وسوق النفط العالمية، فإن هذا يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
بالنسبة للحسابات الخارجية، على الرغم من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ستحتفظ السعودية بصافي الأصول الخارجية بنسبة 133٪ من مدفوعات الحساب الجاري في 2020-2023، ما يمثل هذا أكثر من 21 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري
