وقالت الوزيرة السودانية “هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر.

وتابعت : نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون.

وقالت أن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، (السودان ومصر)، البدء من جانب واحد في الملء (بالخزانات).

وأضافت أن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسياً. وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا”.

وقالت: “لجـأنا إلى الأمم المتحدة، باعتبارها أعلى هيئة عالمية في مجال الأمن؛ ليس بموضوع المياه، ولكن بموضوع كيفية حل النزاعات سلميا”.

وأضافت وزير الخارجية السودانية، “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار،ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة.

122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة وهو ما يهدد مباشرة  أمن السودانيين والمصريين

وأوضحت :لدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، أنها بدأت عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

وتوجهت السودان رسمياً، في 22 يونيو، إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مناقشة الوضع حول السد الإثيوبي، الذي يثير قلق السودان ومصر.