وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد مدبولي  على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي، لاسيما في ضوء استراتيجية الدولة لتعظيم استخدام مواردها الطبيعية من جانب، وبذل الجهود الممكنة للتعامل مع مشكلة محدودية موارد المياه العذبة من جانب آخر.

واضاف، أن الحكومة ترحب بأي تعاون جاد يهدف إلى تنفيذ مشروعات مائية تلبي احتياجات مواطنيها المستقبلية من هذا المورد المهم،.

ويتم تنفيذ هذه المشروعات بمعدلات زمنية سريعة تواكب خطط الدولة الاستراتيجية في هذا الشأن، وبأسعار تنافسية، وتضمن في ذات الوقت توطين الصناعة بما يحقق استدامة المشروعات، وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المسؤولين المعنيين في مصر عكفوا على وضع خطة منهجية للاستفادة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع الشركات الممثلة في تنفيذ هذه الخطة، لاسيما في ضوء النموذج الناجح للشراكة الذي سبق وأن قدمته شركة “سكاتك” النرويجية للمساهمة في تنفيذ مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان.

و أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة المصرية وضعت عدة محددات للدخول في شراكات استثمارية تضمن تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة، من بينها تقديم الشركات الراغبة أسعاراً تنافسية، وتوطين مستلزمات ومكونات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية للشركات التى تجلب تدفقات استثمار أجنبي مباشر.

و أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بما لمسوه من رغبة واضحة لدى الدولة المصرية في توسيع آفاق التعاون والاستثمارات الأجنبية، والدخول في شراكات بمجالات عديدة، ومنها مجال تحلية المياه.

وأكدوا على أن ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات خلال الفترة الماضية يدعم الثقة المتنامية لدى الشركات العاملة في هذا المجال لتنفيذ مشروعات بالنظام التشاركي.

كما أكد ممثلو الشركات أن الـ “كونسورتيوم” الذي يتألف منه شركاتهم يضمن تنفيذ مشروعات كبيرة لمصر، بما يضمه من شركات لديها سجل مشهود من الإنجازات في مختلف دول العالم، وتتوافر لديها الخبرة الكافية لتنفيذ هذه المشروعات المقترحة في زمن قياسي، وبتكلفة مناسبة.

ووعدوا بالعمل على ترتيب لقاءات للشركات المصنعة لمكونات محطات تحلية المياه مع الحكومة المصرية، لبحث إجراءات تنفيذ المطلب المصري بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.