قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي امس الأربعاء إن إحدى أقوى الحجج التي تبرر للبنك المركزي الأميركي إصدار عملة رقمية هي أنه قد يقلل الحاجة إلى بدائل خاصة مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة.
وبسؤاله خلال جلسة استماع بالكونجرس عما إذا كان إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي لعملة رقمية سيكون بديلا أكثر جدوى من وجود العديد من العملات المشفرة أو المستقرة في نظام المدفوعات، قال باول إنه يتفق مع هذا الرأي.
وأضاف باول خلال الجلسة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي “أعتقد أن هذا ربما يكون الحال، وأعتقد أن تلك إحدى الحجج التي تُقدم لصالح العملة الرقمية… أنك، بشكل خاص، لن تحتاج إلى عملات مستقرة، ولن تحتاج إلى رقمية إذا كان لديك عملة رقمية أميركية- أعتقد أن تلك إحدى أقوى الحجج في صالحها”.
وقال باول إن مسؤولي مجلس الاحتياطي سيفحصون على نطاق واسع عالم المدفوعات الرقمية في ورقة نقاش قد تُنشر في أوائل سبتمبر أيلول.
ووصف الورقة بأنها خطوة رئيسية تسرع من جهود المجلس لتحديد ما إذا كان ينبغي عليه أن يصدر عملته الرقمية الخاصة.
وأضاف باول أنه يشك في أن تصبح الأصول المشفرة أداة رئيسية للمدفوعات في الولايات المتحدة، لكنه قال إن العملات المستقرة ربما تحصل على المزيد من قوة الدفع.
وأضاف أن هناك ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات التنظيمية قبل أن يكون للعملات المستقرة دور أكبر في النظام المالي.
وقال باول “لدينا إطار عمل تنظيمي قوي جدا فيما يخص ودائع البنوك على سبيل المثال، أو صناديق سوق النقد… هذا لا يوجد حاليا بالنسبة للعملات المستقرة، وإذا كانت ستصبح جزءا مهما من عالم المدفوعات، والذي لا نظن أنه سيكون للأصول المشفرة ولكن ربما للعملات المستقرة، إذا سنحتاج إلى إطار عمل تنظيمي ملائم”.
قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من التحسن قبل أن يغير البنك المركزي سياسته النقدية شديدة السهولة.
وفي تصريحات معدة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أشار رئيس البنك المركزي إلى التحسينات لكنه قال إن سوق العمل على وجه الخصوص لا يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل انتشار جائحة Covid-19.
وأشار باول إلى أن معيار الفدرالي المتمثل في “مزيد من التقدم الكبير” نحو التوظيف الكامل واستقرار الأسعار لا يزال “بعيد المنال”. لقد لاحظ أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون على الأقل عن تقليل وتيرة شراء الأصول.
