قال المهندس عبد الحميد عبد العال إن إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، يسهم في ضخ استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات في القطاع العقاري نتيجة التحسن المتوقع في المبيعات.

أضاف “عبد العال”، غير أن نجاح مبادرة التمويل العقاري مرتبط بعاملين أولًا تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا.

وتوقع أم تساهم المبادرة في تشغيل ملايين العمال سواء العاملين بالقطاع العقاري والبالغ عددهم نحو 3.4 مليون عامل طبقًا لبيانات جهاز الإحصاء أو العاملين بنحو 100 حرفة وصناعة مرتبطة بالقطاع.

واستفادت القطاع العقاري من مبادرات “المركزي” على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة مما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.

مبادرة التمويل العقاري تسهم فى تشغيل ملايين العمال

وتابع العامل الثاني وهو نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التى تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.

أشار “عبد الحميد”، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتخذ العديد من المبادرات الإيجابية لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، واستحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر منها لإيمان الرئيس السيسي بأهمية القطاع في إنشاء وحدات سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية وتشغيل أكبر كم من العمالة وفي الوقت نفسه تشغيل المئات من المصانع .

ونجحت مبادرات الرئيس السيسي في تحقيق طفرة عمرانية ضخمة، إذ شهدنا لأول مرة إنشاء 37 مدينة جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وآخر المبادرات الإيجابية مبادرة التمويل العقاري بفائدة مخفضة 3% لمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وهو ما يساهم في تنشيط المبيعات في مصر.