روابط سريعة

الولايات المتحدة تضيف 14 شركة صينية لقائمتها السوداء

البيت الأبيض: أميركا والصين يمكنهما التعايش في سلام.. ونطالبكم بتجميد ديون النامين

حذرت الولايات المتحدة  الشركات التي لها استثمارات في مقاطعة شينجيانج الصينية من أنها قد تواجه عقوبات قانونية، مع اتهامها لبكين بأنها تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ويذكر أن إدارة بايدن قد زادت في نهاية الأسبوع الماضي 14 شركة صينية جديدة إلى قائمتها السوداء… كما وقامت الولايات المتحدة في مارس بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين، لتصبح بذلك أميركا هي الكيان الرابع التي تفرض عقوبات على بكين بعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.

التحذير الأخير من قبل الولايات المتحدة يأتي بعد رضوخ الشركة الصينية لتطبيق السيارات Didi في بداية هذا الأسبوع لقرار إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني بإزالتها من متاجر التطبيقات.

ليأتي قرار الصين بتعليق Didi من المتاجر بعد أيام فقط من الاكتتاب العام الأولي للشركة في بورصة نيويورك والذي بلغ 4.4 مليار دولار، ليكون هذا الاكتتاب العام هو الأعلى قيمة لشركة صينية في البورصات الأميركية في 2021 والثاني أعلى قيمة تاريخيا بعد الاكتتاب العام الأولي لعلي بابا.

وقالت وزارة التجارة الصينية الاسبوع الماضي إنها “تعارض بشدة” إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد “انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية” و”قمعا غير منطقي” للشركات الصينية.

الولايات المتحدة

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء وإنها “متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الويغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي”.

ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.

وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب “تصدير ومحاولة تصدير المواد” إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.