قال البنك المركزي إن الدولة ستتحمل دعمًا قيمته 120 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي أطلقها البنك أمس الثلاثاء.
وأوضح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، أن الدعم الذي ستتحمله الدولة هو الفارق بين سعر الفائدة السوقى وبين سعر الفائدة فى المبادرة الجديدة والمحدد بـ3% متناقصة.
وتوقع نجم أن تستفيد 220 ألف أسرة من المبادرة الجديدة التي تستهدف دعم عدد كبير من محدودي ومتوسطى الدخل.
وأطلق البنك المركزي، أمس الثلاثاء، مبادرة التمويل العقاري، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها مارس الماضي، لدعم قدرة محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية بأسعار مدعمة تسدد على فترات زمنية طويلة.
وقدر “المركزي” حجم المبادرة الجديدة بـ100 مليار جنيه، سيتم توجيهها من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وبفترة سداد 30 عامًا.
وحدد “المركزي” عدة إشتراطات للاستفادة من المبادرة، من بينها أن يكون المتقدم لشراء وحدة سكنية لم يسبق له الإستفادة من مبادرات أخرى، وألا يتجاوز عمر المستفيد سن المعاش عند انتهاء قيمة القرض، وفي حالة كون المستفيد على المعاش فيشترط سداد 40% من قيمة الوحدة وفي كل الأحوال لا يتجاوز عمره 75 سنة عند انتهاء مدة القرض.
وتتيح المبادرة لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، الاستفادة منها، كما إنها استثنت المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة والأقارب حتى الدرجة الثانية المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
وكشف “نجم” عن تبنيه مقترحًا لإعفاء شهداء الأطباء “الجيش الأبيض” من الحد الأقصى للدخل، وقال إنه سيتواصل قريبًا مع وزارة الصحة للحصول على قائمة بأسماء الشهداء.
وحددت المبادرة شروط خاصة بفئات الدخل، منها ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، على أن تبلغ قيمة الوحدة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه يتم دفع 10% منها كدفعة مقدمة.
واشترطت المبادرة ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وفي حالة متوسطي الدخل اشترطت المبادرة أن يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
“شكري”: 4600 جنيه أعلى قسط شهري في المبادرة.. و 1200 جنيهًا الحد الأدنى
ووصف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بالجيدة جدًا للراغبين في تملك وحدات سكنية من محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال: “المقدمات والأقساط والفوائد التي حددها البنك المركزي في المبادرة جعلت الأمر أشبه ما يكون بدفع إيجار وليست أقساط.. فمثلا محدودي الدخل سيدفعون مقدمة للشقة التي تصل قيمتها 350 ألف جنيه حوالي 35 ألف جنيه وما يتراوح بين 1200 و1300 جنيه قسط شهري لمدة 30 سنة، في حين سيدفع متوسطي الدخل في الوحدات السكنية التي تصل قيمتها 1.1 مليون جنيه حوالي 195 ألف جنيه مقدمة وأقساط في حدود 3600 جنيه، أما الفئة الأعلى في المبادرة والتي تشمل الوحدات السكنية المحددة بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.4 مليون جنيه سيدفعون مقدمة في حدود 280 ألف جنيه وقسط شهري 4600 جنيه”.
وبحسب شكري ستدفع المبادرة شركات التطوير العقاري لإحداث تغيير استراتيجي في توجهاتها، وطرح وحدات بأسعار تتلائم مع احتياجات السوق وتتوافق مع المبادرة الجديدة، للاستفادة من الطلب المتوقع.
“القاضي”: المصرف المتحد يطرح وحدات بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه ضمن المبادرة
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف سيطرح مجموعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن المبادرة الجديدة، بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه.
وفقا للقاضي، تقدم برامج التمويل العقاري للمصرف المتحد في 19 محافظة في الوجهين القبلي والبحري والقناة، بالإضافة الى 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
“عبد الحميد”: “صندوق التمويل العقاري” يجهز لطرح وحدات سكنية ضمن المبادرة
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ”كابيتال”، إن الصندوق يجهز لطرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ولم تفصح “عبد الحميد” عن عدد الوحدات المقرر طرحها، لكنها قالت ” نحن كصندوق سنطرح اعلانات نستخدم فيها المبادرة ومن يرغب في شراء وحدة خارج الإسكان الاجتماعي يستطيع أن يوفر وحدة تنطبق عليها الشروط ويمولها عبر البنوك.
ووصف محمود جاد، المحلل المالى لقطاع العقارات بشركة العربى الافريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، المبادرة الجديدة بالمتكاملة التى لها أهداف تنمويه واضحة.
وتوقع جاد، اقبال واسع من جانب العملاء على المبادرة خاصة أنها تستهدف شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة التشطيب .
وأشار إلى أن المبادرة تحقق منفعة متبادلة للعميل والبنك، وتشجع العملاء على السكن فى المناطق الجديدة “المركزي”: 120 مليار جنيه تتحملها الدولة لدعم مبادرة التمويل العقاري الأكثر توافقًا مع الاشتراطات.
