قالت الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية سجلت عجز ميزانية أمريكا بلغ 174 مليار دولار في يونيو ، أو حوالي خُمس العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 864 مليار دولار.

وقفزت الإيرادات الشهر الماضي 87 بالمئة إلى 449 مليار دولار في حين هبطت النفقات 44 بالمئة إلى 623 مليار دولار.

وقال مسؤولون بالخزانة إن هبوط النفقات ساعد في خفض العجز الميزانية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 2.238 تريليون دولار من 2.744 تريلون دولار في الفترة نفسها من السنة الماليةالسابقة.

وزادت الإيرادات في الأشهر التسعة بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 3.056 تريليون دولار بينما ارتفعت النفقات ستة بالمئة إلى 5.294 تريليون دولار.

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت منتصف الشهر الماضي تراخيص جديدة وإرشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة هي إيران وسوريا وفنزويلا.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل كامل له بالبيت الأبيض في يناير كانون الثاني مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

وعدلت وزارة الخزانة الاميركية في فبراير الماضي  بعض العقوبات المتعلقة ببيع روسيا تجهيزات في قطاع تقنيات المعلوماتية مثل الهواتف الخليوية واللوحات الالكترونية, كما ورد في مذكرة نشرتها الوكالة المكلفة فرض عقوبات مالية في الادارة الاميركية.

عجز ميزانية أمريكا

وقال “مكتب مراقبة الموجودات الاجنبية” (اوفيس اوف فورين اسيتس كونترول) انه اصبح يسمح “ببعض عمليات التبادل” مع روسيا عبر تعديل القرار الصادر عن ادارة الرئيس باراك اوباما في نيسان/ابريل 2015.

لكن البيت الابيض نفى بسرعة ان تكون هذه التعديلات تشكل تخفيفا في العقوبات. وقال الرئيس دونالد ترامب “لم اخفف شيئا”.

وصرح مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان النص الجديد يهدف الى تصحيح بعض الآثار التي لم تكن متوقعة, للعقوبات السابقة.

وهو يسمح للشركات الاميركية بالحصول على اجازات تصدير الى روسيا لسلع مرتبطة بتقنيات المعلوماتية مثل الهواتف النقالة واللوحات الالكترونية.

ولتصدير مثل هذه المنتجات التي لم يمنع بيعها لروسيا في اي وقت طالما انها لا تحوي برامج مشفرة متطورة, يفترض ان يحصل الصناعيون على موافقة جهاز الامن الفدرالي الروسي الذي يطلب دفع رسم مقابل ذلك.

وجهز الامن الفدرالي ادرج على لائحة العقوبات التي اصدرتها ادارة اوباما في كانون الاول/ديسمبر بعد قضية الرسائل الكترونية للمرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون. لذلك لم يعد اللمواطنون الاميركيون يستطيعون عقد اي علاقان تجارية مع هذه الهيئة.