توقع جمال نجم، نائب محافظ المركزي المصري أن تستفيد 220 ألف أسرة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات الفائدة 3% ولأجل 30 عاما .
وقال نحم فى تصريحات تلفزيونيه على قناه صدى البلد أن الدولة ستتحمل 120 مليار جنيه قيمة الفارق بين سعر الفائدة السوقى وبين نسبه الفائدة فى مبادرة التمويل المقررة بـ3%
وأضاف نجم أوعد بتواصل قرييا مع وزارة الصحة للحصول على قائمة بأسماء شهداء الجيش الأبيض”، حتى أتقدم بمقترح لإعفاء شهداء الجيش الأبيض من الحد الأقصى للدخل
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه سوف يتبنى هذه الفكرة ويعرضها على مجلس الإدارة المقبل، مضيفا أنها فكرة جديرة بالدراسة ، وسوف يدافع عنها حتى يحصل على الموافقة.
وأوضح نجم أن سعر الشقة لمحدودي الدخل يتراوح بين 120 إلى 350 ألف ،مؤكدا على ان جميع البنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي لها حق المشاركة في مبادرة التمويل العقارى ومنح التمويل اللازم للعملاء الذين تطبق عليهم اشتراطات المباردة
وتابع أن أصحاب المهن الحره لهم الحق ايضا فى الأستفادة من مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعد تقديم الضمانات الموضحة لدى البنوك من قبل البنك المركزي .
ونفى نجم إمكانية تكرار استفادة العميل من مبادرات المركزى للتمويل العقارى مرتين ، مؤكدا على أن من حصل على وحدة سكنية في مبادرات البنك السابقة ليس له حق الاستفادة من المبادرة الجديدة
وعلى جانب أخر قال نجم أن البنوك منحت تسهبلات أئتمانية بقيمة 480 مليار جنيه ضمن مبادرة دعم الصناعة
، بينما استفاد نحو 4.5 مليون مواطن من التمويل متناهي الصغر
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقارى الجديدة رسميا بقيمة 100 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% و فترة سداد تصل إلى 30 عاماً .
وأوضح المركزى فى بيان اليوم أن المبادرة تتطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وأشار أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وذكر البنك المركزي أن ذلك بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
