ووصف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بالجيدة جدًا للراغبين في تملك وحدات سكنية من محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال شكري: “المقدمات والأقساط والفوائد التي حددها البنك المركزي في المبادرة جعلت الأمر أشبه ما يكون بدفع إيجار وليست أقساط.. فمثلا محدودي الدخل سيدفعون مقدمة للشقة التي تصل قيمتها 350 ألف جنيه حوالي 35 ألف جنيه وما يتراوح بين 1200 و1300 جنيه قسط شهري لمدة 30 سنة، في حين سيدفع متوسطي الدخل في الوحدات السكنية التي تصل قيمتها 1.1 مليون جنيه حوالي 195 ألف جنيه مقدمة وأقساط في حدود 3600 جنيه، أما الفئة الأعلى في المبادرة والتي تشمل الوحدات السكنية المحددة بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.4 مليون جنيه سيدفعون مقدمة في حدود 280 ألف جنيه وقسط شهري 4600 جنيه”.
وبحسب شكري ستدفع المبادرة شركات التطوير العقاري لإحداث تغيير استراتيجي في توجهاتها، وطرح وحدات بأسعار تتلائم مع احتياجات السوق وتتوافق مع المبادرة الجديدة، للاستفادة من الطلب المتوقع.
وأطلق البنك المركزي،أمس الثلاثاء، مبادرة التمويل العقاري، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها مارس الماضي، لدعم قدرة محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية بأسعار مدعمة تسدد على فترات زمنية طويلة.
وقدر “المركزي” حجم المبادرة الجديدة بـ100 مليار جنيه، سيتم توجيهها من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وبفترة سداد 30 عامًا.
وحدد “المركزي” عدة إشتراطات للاستفادة من المبادرة، من بينها أن يكون المتقدم لشراء وحدة سكنية لم يسبق له الإستفادة من مبادرات أخرى، وألا يتجاوز عمر المستفيد سن المعاش عند انتهاء قيمة القرض، وفي حالة كون المستفيد على المعاش فيشترط سداد 40% من قيمة الوحدة وفي كل الأحوال لا يتجاوز عمره 75 سنة عند انتهاء مدة القرض.
وتتيح المبادرة لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، الاستفادة منها، كما إنها استثنت المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة والأقارب حتى الدرجة الثانية المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
