قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الوزارة تعمل حاليا على اطلاق 20 خدمة رقمية للفلاحين خلال الفترة المقبلة عبر الهاتف المحمول إعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم لاطلاق منصة مصر الزراعية، ان الـ 20 خدمة رقمية  ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد الفلاحين فى كافة انحاء الجمهورية بكافة المعلومات اللازمة عن المحاصيل الزراعية ومواعيد زراعتها، وحالة الطقس وافضل المحاصيل المناسبة له.

واشار الى أن اطلاق الشبكة الزراعية الرقمية حدث كبير مع تطور قطاع الزراعة مشيرا إلي أن القطاع الفترة الأخيرة. شهد دعم غير مسبوق حيث لدينا 320 مشروع بنحو 40 مليار جنيه .

ويمثل القطاع نسبة مؤثرة من السكان وله دور كبير في التنمية حيث يستوعب 25% من العمالة بالسوق المصري.
أضاف أن قطاع الزراعة قادر علي النمو ومرن ويساهم بنحو 17% في الناتج المحلي.

وتابع أن مصر حققت المركز السادس في الاستزراع السمكي عالميا بهدف تحقيق الأمن الغذائي .

وأوضح ان الهدف من المنصة تعظيم الاستفادة من كارت الفلاح وليس بديل الحيازة ولكنها قاعدة بيانات كاملة وكان يجب الاستفادة من البيانات من خلال البنك الزراعي وشركة اي فاينانس وتم تحويل الكارت الي مارت مدفوعات للاستفادة من خدمات ميزة .

قال إنه تم تدريب أكثر من خمسة آلاف موظف وأصبح لدينا قاعدة بيانات وتم إطلاق المنصة الزراعية بصورة كاملة الان .
وقال إن من أهم تحديات قطاع الزراعة كيفية مساعدة الفلاح في التسويق والحصول علي الخدمات المصرفية وسعيها الي التحول الي الشبكة الزراعية من خلال بنك رزاعي وجمعيات وقاعدة بيانات تمثل 9.4 مليون فدان وبذلك أصبح الفلاح يستطيع الحصول علي الخدمات بسهولة ما يعظم الشمول المالي وسلاسل القيمة ونرفع من مستوي الفلاح .

واوضح ان الوزارة انتهت الاسبوع الماضي من تعميم منظومة كارت الفلاح على مستوي محافظات الجمهورية

واضاف، ان كارت الفلاح أصبح يغطي نحو 40% من سكان مصر المتمثلين فى الفلاحين والزراعيين على مستوي الجمهورية.

وأشار الى ان كارت الفلاح يعتبر الخطوة الاولى التى اتخذتها الحكومة في طريق الفلاح الرقمي، حيث تم اعداد قاعدة بيانات كاملة عن مسئولى الحيازة الزراعية لنحو 5.5 مليون حائز على مستوي الجمهورية.

وأشار الى ان كارت الفلاح يعتبر الخطوة الاولى فى طريق منصة مصر الزراعية التى تعمل الحكومة على تدشينها اليوم فى طريق السعي الى تحقيق الشمول المالى للفلاح المصري .