قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الرئيس جو بايدن لم يحصل بعد على دعم كاف من أقرانه الديمقراطيين لتأمين 400 مليار دولار في إنفاق على الرعاية بالمنزل للمسنين والمعاقين يحتاجها الاقتصاد بشدة.
وأضافت ريموندو أن ارتفاع أعداد المسنين في الولايات المتحدة سيوجه ضربة شديدة للبلاد ما لم تحدث زيادة في المساعدات الاتحادية، وحذرت من أن الوضع الحالي “لا يمكن الدفاع عنه”.
وقالت في مقابلة مع رويترز إن الفشل في التحرك سيلحق ضررا بالاقتصاد الأميركي بأن يجعل من الصعب على النساء اللاتي خرجن من قوة العمل بالملايين أثناء جائحة كوفيد-19، أن يرجعن للعمل أو يبقين في قوة العمل.
ويظهر أحدث تعداد أن من بين سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حاليا 328 مليون نسمة فإن 54 مليونا، أو 16.5 بالمئة، فوق سن الخامسة والستين.
وبحلول العام 2030 سيرتفع ذلك الرقم إلى 74 مليونا.
ويتزايد عدد الأميركيين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما، وهم بشكل عام يحتاجون لأكبر قدر من الرعاية، بوتيرة أسرع.
وعلى جانب أخر حقق الرئيس جو بايدن نصراً سياسياً من خلال إبرام صفقة بشأنخطة البنية التحتية بقيمة 579 مليار دولار مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، ومع ذلك تواجه خطة الحزبين عقبات في الكونغرس تعكس تحديات لأجندته الاقتصادية الأوسع.
وحسب الاتفاق الذي أُعلنَ عنه خارج البيت الأبيض يوم الخميس مع وجود أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المبتسمين إلى جانب الرئيس، يمكن لبايدن أن يدّعي أنه يوفي بوعده بالحكم لجميع الأمريكيين، والسعي إلى حلّ وسط مع خصومه.
مع ذلك، أوضح بايدن أن الانقسامات الحزبية باقية، وبينما كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يكتفون بالنظر، قال للصحفيين إنه يتوقع من الديمقراطيين أن يطبّقوا مشروع قانون أكبر مع مزيد من الإنفاق إلى جانب تشريع الحزبين هذا.
من جهته قال السيناتور روب بورتمان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، ساخراً: “لديّ وجهة نظر مختلفة قليلاً عن ذلك”.
تواجه خطة البنية التحتية مزيداً من العقبات في الكونغرس، إذ يخطّط عديد من الجمهوريين المحافظين لمحاربة كامل الخطة -كل من اتفاقية الحزبين والتشريع الذي كتبه الديمقراطيون، فيما يقول الليبراليون المنزعجون من المدى الذي ذهب إليه بايدن لتأمين الدعم الجمهوري من أجل التوافق على القسم الخاص بالحزبين، إنهم لن يدعموه ما لم يؤكَّد أن التشريع الديمقراطي المصاحب سيمرَّر أيضاً. لكن بايدن أوضح لاحقاً أنه لن يوقع على أي من التشريعين دون الآخر.
